به نام خدا

دادرسان ارجمند و گرامی شعبه ۸ دادگاههای تجدید نظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 140391920011805295 بشماره بایگانی 0400551 موضوع پژوهش خواهی دادسپارانمان در برابر شهرداری لواسان نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه دوم دادگاههای عمومی و حقوقی لواسان که نشست دادرسی به گاه یکشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۴ خورشیدی ساعت ۱۰:۳۰ صبح برگزار خواهد شد در پدافند (دفاع) از دادخواهانمان به آگاهی می‌رسانیم:

قدرشناسی و قدردانی

۱- پیش از هرچیز انگاره تکلیف را بر گردن خود حس می‌کنیم که از شما دادرسان گرامی قدردانی کنیم چرا که این درست که شتاب در دادرسی و صدور دادنامه به هنگام، از هوده های دادرسی منصفانه است اما بین این شتاب و شتابزدگی فاصله بسیار است در نشست دادرسی خوانده پدافندی را پیش نهاد که برای آن پاسخ داشتیم و داریم و حتی نگاشته‌ای هم همان روز یا فردایش پیشکش کردیم نوشته شد اقدامی ندارد بایگانی شود. پس از پژوهش خواهی به گاه شنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۴ خدمت رسیدیم تا با گفتار توضیح دهیم، بر پایه اصل تناظر و اینکه پرونده را نخوانده بودید خواسته و درخواستمان پذیرفته نشد و همه چیز منوط و موکول شد به آنکه پرونده خوانده شود تا اصل برابری اصحاب دعوا رعایت شود خوشبختانه خوانش پرونده که بی‌گمان با دقت صورت گرفته این دستور را در پی داشت که نشست دادرسی برگزار شود قدرشناسانه از شما سپاسگزاریم که اجازه دادید همه چیز را بگوییم و سپس داوری کنید. برآیند پرونده هرچه باشد که امیدوار و تقریبا مطمئنیم به نفع ما خواهد بود رویکرد شکلی شما موجب قدردانیست.

اینجا جهان سوم است

۲- اساتیدی مانند دکتر محمدعلی موحد استاد حقوق و ادبیات و دکتر محمد همایون کاتوزیان استاد اقتصاد سیاسی و ادبیات به ما یاد داده‌اند که تاریخ کشورهایی چون کشور ما در جهان سوم گذریست از سلطنت به خلافت یا عکس آن و ترکیبی ست از استبداد و هرج و مرج، در اینگونه کشور ها و به ویژه کشور ما حق کمتر معنی دارد آنچه از طرف حاکمیت به شهروند داده می شود امتیاز است حاکم اختیار دارد به شما تخفیف بدهد یا ندهد و این حق نیست بنابراین نمی‌تواند عوض یا معوض حقوق شهروند قرار گیرد امتیاز هیچگاه در برابر حق قرار نمی‌گیرد چون پایه و اساس برابر با آن را ندارد از سوی دیگر در کشوری چون کشور ما یعنی همان ایران عزیز، همیشه شهروند رعیت است و حتی لطفعلی خان زند با همه اُبهت وکیل الرعایاست حتی در دوره جدید کسانی که دم از حقوق بشر می‌زنند وی را وکیل الرعایا می‌نامند و این برازنده نظام مدرن نیست به هرحال شهردار پایتخت یا لواسان یا هر جای دیگر در ملاقات‌های مردمی هفتگی یا دیدارهای تک به تک از اختیار و اقتدار خود استفاده می‌کند، هوده می‌برد و برای عوارض تخفیف می‌دهد اگر تخفیف گرفتن حق است و قانون بر آن حاکم، چرا شهردار به هر کس دلش خواست بدهد و هر مقدار دلش خواست بدهد و اگر نیست نمی‌تواند مایه و پایه برابری حقوق قرار گیرد و در پرونده‌ها مانند پرونده کنونی شهرداری بدان چنگ زده و خود را بری و معاف از پرداخت بهای روز بداند در پرونده دیگری در شعبه ۳ دادگاه استان دادن نامه برای گرفتن سیمان در زمان جنگ را امتیاز تلقی کردند و شهرداری را از پرداخت بهای روز معاف دانستند یادش بخیر اوایل دوره ۸۰ پیش ترها که جناب کاتبی رئیس شعبه همین شعبه ۳ بودند و وجدان نماینده شهرداری را برابر ایستا (مخاطب) خود قرار دادند، که دوست داری ملکت را ببرند و بهای آن را ندهند این استدلال خطابی کارساز شد و دادنامه قانونی صادر شد. آری شهرداری از این امتیاز دادن‌ها و از این اختیارها سوء استفاده می‌کند به هر کس خواست می‌دهد به هر کس خواست نمی‌دهد مقدار آن هم معلوم نیست پس از سال‌ها هم آن را ما به ازای حقوق شهروند تلقی می‌کند چه بد و چه بدتر، آنکه دادرسی شتابزده دادگاه نخستین این تبعیض ناروا، این نابرابر ایستادن حقوق دو وَر موضوع و اینگونه سوء استفاده‌ها را برتافت، پذیرفت و بر پایه آن حکم صادر کرد دادنامه ای که بی‌گمان گسیخته خواهد شد.

۱۰۰۱ دلیل بر نادرستی دادنامه

۳- دادنامه درست نیست اگر دست پیشین با شهرداری درباره میزان اصلاحی صلح کرده یا پیمانی بسته بود چرا صلحنامه تنظیم نشد نگویید عرف و روال نبوده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان نهاد عمومی و به عنوان نهادی که زیر حرف و قولش نمی‌زند برای ۵۰ متر مربع میزان اصلاحی همین پلاک که در سهمش بوده صلحنامه تنظیم کرده و با شهرداری پیمان بسته، چگونه شهروند عادی که هر آن ممکن است زیر قول و وعده‌اش بزند درباره ۹47 مترمربع خطاب مصالحه قرار نگرفته همین یک پرسش بسنده است تا دادنامه را نپذیرید.

۴- تخفیف، ما به ازای بهای ۹47 مترمربع نیست شهروندان را نباید محجور پنداشت شهروند فردی ست عاقل، متعارف و آگاه به موقعیت اقتصادی خویش، دیدگاه رعیت پروری موجب شده هر شهروندی بخواهد همان چهار پنج میلیون تومان را هم تخفیف بگیرد مثل چانه زنی ست و مثل اینکه به گونه‌ای متعارف و عرف مسلم می‌گویند تخفیف شیرینی معامله است اما این تخفیف، ما به ازای حقوق نیست شهروند به شهرداری رفته و تخفیف خواسته تخفیف هم داده شده بند موضوع تخفیف را ببینید کل عدد آن حول و حوش ۸ میلیون تومان است که ۷۰ درصد آن تخفیف داده شده یعنی حدود ۵ میلیون تومان!! کدام مجنون و سفیه ای ۹۷۴ متر از پلاکش را در ازای ۵ میلیون تومان می‌دهد که دست پیشین دادخواهانمان از جمله آنها باشد همین استدلال برای گسیختن دادنامه و کارشناسی و تعیین بهای روز بسنده است اصلاً بهای روز ملک در آن هنگام را در نظر بگیرید از فروشنامه تنظیم شده هم می‌توانید هوده ببرید و ۲۰ یا ۲۵ درصد از آن کم کنید بشود قیمت کارشناسی می‌بیند تخفیف شهرداری حدود چهل پنجاه متر از قیمت ملک را در بر می‌گیرد و بهای آن را تدارک می‌بیند و تاوان می‌دهد نه بیشتر، می‌ماند بیش از ۹۰۰ متر حاضریم آن ۴۰ یا  ۵۰ متر یا نهایتاً ۶۰ یا ۷۰ متر را هم در آن قالب با نظر کارشناس به شهرداری بدهیم و انگار پول آن را آن هنگام دریافت کرده ایم ۹۰۰ متر چه می‌شود اگر خواستید از کارشناس بخواهید با این فرمول بهای روز ملک در آن هنگام را حساب کند تخفیف را حساب کند ببیند چه اندازه می‌شود و بقیه ملک را مورد ارزیابی با بهای امروز قرار دهد به این نیز تن می‌دهیم گرچه بر این باوریم که این نیز عادلانه نیست چرا که

۵- تخفیف داده شده هیچگاه اجرایی نشد و اعمال نشد به حکایت پرونده اجرای احکام مدنی که در سند قطعی غیر منقول انتقال اجرایی درج شده خریدار با رفتن به دادگاه و گرفتن حکم و اجرای اجباری آن و با انتقال اجرایی مالک شد ( خانواده نصیر) و آنجا این تخفیف ۵ میلیون تومانی حتی لحاظ نشد پس چه ناروا و ناپسند و غیرمنصفانه و ناعادلانه است که فرم امضای شهردار برای ۷۰ درصد تخفیف را ما به ازای 947 متر بدانیم

۶- اینکه همچنان تعهد به پرداخت بر عهده شهرداری ست از فروشنامه‌های ما هم احراز می‌شود شهروند نمی‌تواند 947 متر را به شهرداری داده باشد اما در فروشنامه خویش بیاورد حقوق و امتیازات احتمالی آینده نسبت به میزان اصلاحی در مالکیت و از آن خریدار است توجه کنید که خریدار نیز هنگام انتقال سه دانگ به خانم زهرا خدابنده عین همین را آورده یعنی چه یعنی آنکه بهای روز میزان اصلاحی همچنان بر عهده شهرداری ست و شهرداری تاکنون از پرداخت آن گریخته، با این عمل و احتساب ۵ میلیون تومان تخفیف به عنوان بهای روز بی اعتمادی عمومی گریبان همه را خواهد گرفت.

ملاقات مردمی

۷- آری ملاقات مردمی اگر هوده‌ای هم داشته باشد که نمی دانیم چه اندازه دارد این آفات را برای شهروندان در پی دارد اگر چیزی قانونی و به حق است چرا به گونه عادی انجام نشود اگر نیست چرا در ملاقات عمومی، بگذریم عرف و روال شده ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد پایه و مایه آن را قوام داد و معلوم نیست این رویکرد نادرست کی به خط اصلی درست خویش بازگردد پیشینه ما نشان می‌دهد خودمان مدافع‌تر از کارمندان حقوقی شهرداری از حقوق این نهاد دفاع کرده حتی در پایتخت، اما یقین بدانید به راستی اینجا جای دفاع نیست و در این پرونده موقعیتی برای دفاع از حقوق آن نهاد وجود ندارد تخفیف ۵ میلیون تومانی ما به ازای ۹47 متر نبوده و نیست و هیچ صلحی بین طرفین صورت نگرفته فروشنامه‌های ما نیز عرفاً استواردارنده استدلال‌هایمان است.

فشرده و گرد آمده استدلال‌ها

۸- بر پایه آنچه گفتیم و تحلیل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و حتی تاریخی و نبود مصالحه نامه بین دو ور پرونده که عرف مسلم این گونه روابط و پیمان‌هاست و متناسب نبودن میزان تخفیف با بهای روز ملک حتی در آن هنگام و اعمال نشدن این تخفیف، گسیختن دادنامه و ارجاع به کارشناسی برای تعیین بهای روز ملک با احتساب تمامی زیان‌های دادرسی به ویژه زیان دیرکرد پرداخت و اعلام فوریت اجرای دادنامه را در کنار دو فقره حق الوکاله به شرح دادخواست پیش نهاده شده از شما دادرسان عالی مقام خواستاریم امید که پذیرفته شود.

با سپاس دوباره

دادفران پژوهش‌خواهان

علی صابری- مهدی شیرخانی